گزارش
مجلس ایران طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات را یکفوریتی کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات موافقت کردند، پس از آنکه درخواست دوفوریت آن در صحن مطرح شد؛ ایسنا و خبرآنلاین این را گزارش دادند. این طرح که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن را ارائه کرده است، به حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات شناخته میشود؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هدف از آن را اصلاح ساختاری این وزارتخانه با دقت و هماهنگی با دولت خواند و برخی نمایندگان مخالف آن را ساختارشکنی توصیف کردند. مالک شریعتی، نماینده مجلس، این توصیف را رد کرد و گفت طرح بهجای حذف شرط اجتهاد، دو سازمان وزارت اطلاعات را با نهادهایی جایگزین میکند که رؤسایشان با حکم رهبر انقلاب منصوب میشوند.
نایاک اینسایتس گزارش داد که ۱۹۲ نماینده به یک فوریت این طرح رأی دادند، ۴۹ نماینده مخالف و چهار نفر ممتنع بودند و اصل بازسازی ساختاری همچنان به بررسی در مجلس و تأیید شورای نگهبان نیاز دارد. به گفتهٔ این تحلیل، این ابتکار نزدیک به هشت ماه پس از کشته شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در حملهٔ هوایی اسرائیل در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ و پس از جنگ دوازدهروزهٔ خرداد ۱۴۰۴ و درگیری سال ۲۰۲۶ صورت میگیرد که آسیبپذیری جدی نهادهای امنیتی کشور را آشکار کرد.
نایاک اینسایتس به نقل از خبرگزاری تسنیم نوشت که این طرح دو سازمان درون وزارت اطلاعات ایجاد میکند: سازمان حفاظت اطلاعات برای امنیت داخلی و ضدجاسوسی و سازمان عقیدتی سیاسی برای امور دینی و عقیدتی، که رؤسای هر دو را رهبر انقلاب مستقیماً منصوب میکند، در حالی که وزیر اطلاعات همچنان با معرفی رئیسجمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب میشود. مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، هشدار داد که این تغییر میتواند وزارتخانه را با سه کانون قدرت روبهرو کند. خبرگزاری تسنیم در یادداشتی که خبرآنلاین آن را منتشر کرد، استدلال کرد که اجتهاد توانایی استنباط حکم شرعی است و بهخودیخود دانش ضدجاسوسی، مدیریت شبکهٔ اطلاعاتی، تحلیل داده یا طراحی عملیات سایبری نمیآورد و قانون نباید دایرهٔ انتخاب را چنان تنگ کند که مدیران باسابقه تنها به دلیل نداشتن اجتهاد کنار گذاشته شوند.
این تحلیل میافزاید که وزارت اطلاعات در پروندههای مربوط به فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و نهادهای مدنی نقش دارد و تغییر در رهبری و ساختار فرماندهی آن میتواند هم بر کار ضدجاسوسی و هم بر حقوق شهروندان اثر بگذارد و تمرکز قدرت بدون نظارت مؤثر میتواند خطر مراقبت سیاسیانگیز را افزایش دهد. بر پایهٔ این گزارش، امیر حیاتمقدم، معاون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از گشودن این سمت به متخصصان اطلاعاتی باتجربه و بدون پیشینهٔ حوزوی حمایت کرده است.
موضوعات
فهرست منابع
۱۷ مطلب از ۴ رسانه
- ۱ توضیح نماینده مجلس درباره طرح جدید برای وزارت اطلاعات: شرط اجتهاد وزیر اطلاعات قرار نیست حذف شود
- ۲ عضو کمیسیون امنیت مجلس: طرح حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات فردا به صحن مجلس میرود
- ۳ حذف شرط اجتهاد موجب ارتقای ظرفیت، بهرهوری و کارآمدی وزارت اطلاعات میشود
- ۴ بررسی دو فوریت طرح «حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات» در جلسه علنی فردا
- ۵ چندگانگی نهادهای اطلاعاتی و موازیکاریها باید جمع شود
- ۶ آغاز جلسه مجلس؛ بررسی تقاضای دوفوریت درباره طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات در دستور کار
- ۷ موافقت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات
- ۸ عزیزی: طرح «حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات» برای کارآمدسازی ساختارهای اطلاعاتی ارائه شده است
- ۹ قالیباف: اصلاح ساختاری وزارت اطلاعات با دقت نظر و استفاده از نظرات کارشناسان دنبال میشود
- ۱۰ موافق و مخالف یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات چه گفتند؟
- ۱۱ گفتگوی مفصل شب گذشته قالیباف با پزشکیان درباره اصلاح ساختار وزارت اطلاعات/ رئیس مجلس: بار اساسی امنیت داخلی بر دوش وزارت اطلاعات است
- ۱۲ یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات» تصویب شد/ نماینده مخالف طرح: این ساختارشکنی یعنی حذف اجتهاد حتما باید دلیل بسیار موجهی داشته باشد
- ۱۳ نماینده مجلس: قوانین حوزه اطلاعات و امنیت نیازمند بهروزرسانی است/ هدف از اصلاح قانون وزارت اطلاعات، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد برای وزیر نیست
- ۱۴ مجلس با یکفوریت حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات موافقت کرد
- ۱۵ رئیس کمیسیون امنیت ملی: قانون فعلی وزارت اطلاعات زمینه بروز و ظهور توانمندیهای نیروهای مؤمن و متخصص اطلاعاتی را فراهم نمیکند
- ۱۶ Iran Moves to Restructure Intelligence Ministry After Major Security Failures
- ۱۷ خبرگزاری تسنیم: اجتهاد توانایی استنباط حکم شرعی است، بهخودیخود دانش ضدجاسوسی یا طراحی عملیات سایبری نمیآورد